وکالت به عنوان یک سرویس عمومی باید مطابق با آخرین تحولات اجتماعی به شهروندان ارائه شود. انواع مسائل حقوقی و قوانین، ارائه خدمات حقوقی تخصصی را ضروری می کند. در ایران، اقدامات مناسبی برای پاسخ به این ضرورت انجام نشده است. تخصص وکالت باید چالش ها را شناسایی کند و راه حل های مناسب را ارائه دهد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوالات است: چالش های پیش روی وکالت تخصصی در ایران چیست؟ راه حل برای حل انها چیست؟ چه کسانی از تخصصی شدن وکالت در ایران نفع می برند؟

امروزه به دلیل طیف گسترده ای از مسائل و پیچیدگی اجتماعی روابط، تغییر سیستم وکالت عمومی به یک سیستم وکالت تخصصی اجتناب ناپذیر است. دیگر واقع بینانه به نظر نمی رسد که انتظار داشته باشیم همه وکلا کنترل کامل بر قوانین و جزئیات قوانین و مقررات در همۀ مسائل را داشته باشند.

اگر چه حرفه حقوقی یکی از اولین حرفه هایی است که برای آن مقررات قانونی ویژه ای در ایران (از سال ۱۳۱۴) به تصویب رسیده است، سیستم حقوقی حاکم بر این حرفه هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است.

البته تخصص وکالت فقط یک مقوله صنفی نیست ، بلكه آثار و پيامدهاي آن شامل موكلان و به طور كلي، جامعه نيز ميشود. نمایندگی قوه قضائیه به عنوان یک سرویس عمومی، دولت و اتحادیه های مربوطه را مسئول تضمین شرایط لازم برای ارائه مناسب این خدمات به اعضای جامعه می کند. مسئلة مهم اما طراحي الگو و نظام متناسب

با وضعيت موجود در كشور است؛ امري كه علي القاعده با توجه به تجارب ساير كشورها و لحاظ كردن ظرفيت ها و محدوديت هاي داخلي صورت ميگيرد . به طور کلی، برای کشورهایی مانند ایران، که در اغاز اجرای طرح فوق الذکر هستند، اتخاذ یک رویکرد گام به گام برای ارائه شرایط جهت اجرای طرح فوق در طول زمان و ارزیابی اثرات و پیامدهای عملیاتی ان ایده می تواند چالش های موجود را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در هر صورت، در ابتدای اجرای این ایده، ناگزیر حوزه های تخصصی وکالت عمومی خواهد بود (مانند پرونده های قضایی، اقدامات کیفری).

در ادامه و با نهادینه شدن این ایده، می توان زمینه های ذکر شده را دقیق تر کرد. بدون شک در تعیین جزئیات این موضوع، تعداد دعاوی ثبت شده در قوه قضائیه، نظام اموزش عالی حقوق در دانشگاه های کشور و مدرک کارشناسی ارشد وکلا و نیازهای منطقه باید به عنوان ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود.

بر اساس مدل پیشنهادی در این مقاله، روند صدور مجوز وکالت عمومی مانند گذشته توسط کانون وکلا و کانون وکلای قوه قضائیه ادامه خواهد داشت. وکلایی که واجد شرایط برای به دست اوردن مجوز وکالت تخصصی هستند (شرایط مانند انقضای یک دوره زمانی خاص پس از صدور مجوز دادستان کل، موفقیت در امتحانات کتبی و شفاهی مربوطه ، صلاحیت نامزدها و عدم محکومیت انضباطی موثر در یک دوره خاص) یک وکالتنامه تخصصی از تاریخ درخواست وکالتنامه دریافت خواهند کرد. در كوتاه مدت ساير وكلا هم مي توانند در حوزه هاي تخصصي شده، اقدام به وكالت كنند. با این حال، هنگامی که تعداد وکلای مجاز در هر یک از حوزه های قضایی به حد نصاب از پیش تعیین شده برسد، برای وکلای دیگر امکان پذیر نخواهد بود که در این زمینه ها قانون را اجرا کنند.

مهمترین چالش ها در زمینه تخصصی سازی حقوقی در ایران عدم به رسمیت شناختن صریح تخصص حرفه حقوقی در سیستم حقوقی فعلی ایران است.

محدودیت دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی، امکان انحصار خدمات حقوقی (و در نتیجه کاهش کیفیت این خدمات و افزایش هزینه های وکلا)، تفاوت در تعیین شرایط و ضوابط مربوط به انتصاب و صدور گواهینامه وکلا و مقاومت در برابر تغییر در وضعیت فعلی از جمله چالش های پیش رو است.

همانطور که ذکر شد، اتخاذ راه حل های پیشنهاد شده در این مقاله لزوما منجر به حذف کامل این چالش ها نمی شود. بدیهی است که برهم زدن نظم مستقر و ایجاد تغییرات مهم و اساسی در عمل مستلزم مشکلات و عواقبی است که برخی از انها اجتناب ناپذیر است. با این حال، هنر اصلی مدیریت این مسائل با هدف دستیابی به ایده فوق با کمترین هزینه و عواقب منفی خواهد بود. با توجه به مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اگر امکان تخصص در حرفه حقوقی در قوانین مربوطه شناسایی شده است، اقتدار کانون حقوق در اجرای طرح تخصصی بر اساس معیارهای مربوطه، شناسایی امکان اعتراض قضایی، تعیین زمینه های تخصصی مطابق با ظرفیت های موجود، طراحی یک مدل مناسب برای وضعیت در ایران با رویکرد حذف حداکثر چالش ها، تخصص دوره های کارشناسی ارشد در زمینه حقوق، پیش بینی و اجرای دوره های اموزشی تخصصی توسط اتحادیه های مربوطه و پیش بینی مقررات انضباطی مناسب می تواند، تا حد قابل توجهی، همواره راه را برای اجرای موثر ایده باز کند.

با توجه به وجود دو اتحادیه وکلا در ایران (کانون وکلا و کانون وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، اجرای طرح حرفه ای حقوقی باید در یک برنامه مشترک توسط این نهادها طراحی و اجرا شود. ^]۶[

موضوع دیگر قابل طرح در این مقاله این است که آیا نظام قضایی از تخصصی شدن وکالت نفع می برد؟ امکان انحصار خدمات حقوقی و یا انحصار زدایی این خدمات قابل بررسی است. مردم از تخصص گرایی وکالت در ایران سود می برند یا منجر به افزایش هزینه و اتلاف وقت می شود؟ چرا برخی از وکلا در برابر تخصص گرایی وکالت در ایران مقاومت می کنند؟

در واقع در سالیان گذشته شاید بحث وکالت تخصصی بین حقوق دانان و حتی موکلین اهمیت زیادی نداشته است اما می‌توان با قاطعیت گفت که وکالت تخصصی در حال حاضر به سبک جدیدی از نحوه وکالت در کشور تبدیل شده است.